به نقل از «مشرق»

آنتی بیوتیک هندی؛ علاج کمبود دارو است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۰۳۶

محموله های آنتی بیوتیک از کشور هند به تدریج و یکی پس از دیگری وارد کشورمان می شوند.

به گزارش مشرق، کمبودهای دارویی آن هم از نوع آنتی بیوتیک ها در داروخانه‌های کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را مجبور ساخت دست به دامان واردات دارو از کشور هند شود.

ماجرای واردات داروهای آنتی بیوتیک از اواخر شهریور ۱۴۰۱ کلید خورد، به طوری که کمبودهای دارویی در برخی از شهرستان‌ها، نشان داد که تأمین این دسته از داروها، با تقاضای بیماران همخوانی نداردو معادله عرضه و تقاضا به هم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی بود که ما هیچ وقت در دوران پس از انقلاب، دچار کمبود دارو از نوع داروهای معمولی و روتین نشده بودیم. زیرا، توانسته ایم در تولید داروهای ژنریک، حرفی برای گفتن داشته باشیم و اگر کمبودی هم رخ داده است، مربوط به داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بوده است.

اما به دنبال اجرای طرح دارویاری از اواسط تابستان ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی برای شرکت‌های دارویی و تخصیص ارز ترجیحی به بیمه‌ها، قدری شرایط بازار دارویی کشور را دستخوش تغییر و تحولاتی ساخت که در نهایت، منجر به بروز کمبودهای دارویی از نوع داروهای معمولی و ساده شد.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود دارو

در همین راستا، گزارشی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از علل بروز کمبود دارو در کشور تهیه شد. به طوری که در این گزارش، به ۷ علت مشخص اشاره شده است.

۱. وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیسیون مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می‌کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.

۲. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی‌های لازم در ذخایر استراتژیک، پیش بینی تقاضای بازار به رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره‌های پیشین که می‌توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هر دلیل بیانجامد.

۳. عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده به رغم ضوابط مقرر در طرح «دارویار». این موضوع منجر به ایجاد اختلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان‌های بیمه گر (به ویژه تأمین اجتماعی) گردیده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ ۶ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور، از (۲۱۳،۶۲۵) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (۱۷۳،۶۲۵) میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است.

۴. خارج ننمودن اقلام کاملاً وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده‌تری دارند که این امر موجب اختلال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین‌تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.

۵. مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز "ای تی اس" بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد در مقایسه با نرخ یک درصد آن هم بر مبنای ارز نیمایی می‌باشند، از ترخیص کالاهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمرکات کشور گردیده است.

۶. عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزی اخیراً نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام نموده است که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده است و باقی بانک‌های عامل به استناد آئین نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.

۷. کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت به آنکه پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین ۱۴۰۱، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه‌ای تی اس) از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده امتناع نموده است.

ناگفته‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در یک گفتگوی تلویزیونی، به ابعاد مختلف بروز کمبود دارو اشاره کرد و گفت: ششم مهر، در ستاد کرونا اطلاعاتی که ما از کمبود دارو داشتیم، من در جلسه خدمت رئیس جمهور گفتم که کمبود دارو جدی است. مسئولین گفتند ۵۰ قلم کمبود است، من هفته بعد یک لیست ۴۵۰ قلمی را مستند بُردم گفتم ۵۰ قلم نیست، ۴۵۰ قلم کمبود دارو است.

وی ادامه داد: مرتب پیگیر بودیم، قبل از سال چندین بار راجع به شربت‌های آنتی بیوتیک مخصوصاًَ برای بچه‌ها و سرُم چندین بار ما در ستاد کرونا تذکر دادیم. مسئول سازمان غذا و دارو به رئیس جمهور گفت که ما یک ماه دیگر این مشکل را برطرف می‌کنیم. رئیس جمهور عصبانی شدند گفتند مگر می‌شود به بیمار گفت که یک ماه دیگر من دارویت را فراهم می‌کنم، این اورژانسی است اگر تولید می‌توانید کنید تولید کنید، اگر نمی‌توانید وارد کنید.

شهریاری افزود: متأسفانه سر قیمت گذاری این داروها مخصوصاً آنتی بیوتیک‌ها که همه آنها تولید داخل بود، شرکت‌های تولید کننده که باید گفت اکثر این شرکت‌ها به نوعی زیرمجموعه حاکمیتی بودند یعنی یا دولتی بودند یا خصولتی، اختلاف نظر وجود داشت.

شهریاری ادامه داد: شرکت‌های تولیدی به خاطر افزایش قیمت با سازمان غذا و دارو مشکل داشتند، سازمان غذا و دارو می‌گفت که نه این قیمت‌هایی که شما می‌گوئید نیست و آنها هم آمدند با اینکه مواد اولیه داشتند و می‌توانستند تولید کنند، متأسفانه تولید نکردند.

وی افزود: یک اتفاق دیگر هم افتاد، سازمان غذا و دارو آمد به شرکت‌های دارویی یک امتیاز مثبت داد و گفت از این تاریخ شما هر چه در انبارها دپو کرده اید، به داروخانه‌ها هم گفتند شما از امروز با قیمت ارز آزاد ارائه کنید؛ یعنی یک امتیاز اینجا داده شد به شرکت‌های دارویی با اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی آورده بودند، موجودی داشتند، ولی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که شما از فردا با ارز آزاد بتوانید، هم برای داروخانه این اتفاق خوب افتاد، هم برای شرکت‌های تولیدی، ولی باز سر قیمت گذاری مقاومت‌های زیادی شد.

شهریاری گفت: نظارت نکردند که چقدر موجودی دارند در انبارها، یکی از این شرکت‌ها می‌گفت که ۳۵۰ تُن از مواد اولیه موجود دارد، ولی تولید نمی‌کند، که اینها اگر به موقع رصد می‌شد و به موقع انبارها را می‌دیدند، می‌توانستند برخورد کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این وضعیت باعث شد تا برای اولین بار بعد از ۴۳ سال، ما شربت تب بُر بچه را در داروخانه‌ها نداشته باشیم.

واردات ۲۰۰ تُن آنتی بیوتیک از کشور هند

سازمان غذا و دارو، تصمیم گرفت برای رفع کمبودهای دارویی، دست به واردات بزند و از همین رو، سراغ هند رفت تا کمبودها را از این کشور تأمین کند. به طوری که اولین محموله به میزان ۶۰ تُن آنتی بیوتیک هندی وارد کشور شد که البته با حرف و حدیث‌هایی نیز همراه شد. زیرا، یک قلم از این آنتی بیوتیک ها از کیفیت لازم برخوردار نبود و لاجرم، از سطح عرضه جمع آوری شد. محموله دوم نیز به میزان ۵۰ تُن دوباره از هند وارد شد و به همین ترتیب، محموله سوم نیز به مقدار ۴۰ تُن، اخیراً وارد شد و قرار است محموله چهارم نیز ظرف روزهای آینده به میزان ۵۰ تُن آنتی بیوتیک هندی، وارد کشور شود.

به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو، علاج کمبود داروهای آنتی بیوتیک را در واردات داروهای هندی می‌داند. آن هم برای داروهای معمولی و ساده که تاکنون هیچ مشکلی در تولید و تأمین آنها نداشته ایم.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت کمبود دارو آنتی بیوتیک سازمان غذا و دارو دارو وزارت بهداشت وزیر بهداشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هند سلامت اخبار سلامتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سازمان غذا و دارو کمبودهای دارویی آنتی بیوتیک واردات داروهای ن آنتی بیوتیک داروخانه ها واردات دارو کمبود دارو ارز ترجیحی مواد اولیه بانک مرکزی تولید داخل قیمت گذاری شرکت ها ۵۰ قلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.

با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین‌ بالادستی توصیه شده است دیگر  وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌ آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست. 

کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه‌ نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛  دانشمندان داروسازی همواره به مقیاس‌های بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی‌ داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاس‌‍‌های بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاس‌های کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.

اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست.  نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.

در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت‌ نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند. 

در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه،  قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه‌ موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.

 یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز  با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده‌ اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد. 

در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به

کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.